اليوم العالمي الأول لشجرة الأركان: اعتراف بخبرة المغرب في تثمين التراث الثقافي اللامادي للبشريةة

أزوان/ ومع

يحتفي المغرب والأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي الأول لشجرة الأركان المعترف بها كتراث ثقافي لامادي للبشرية.

ويعد هذا الاحتفاء التاريخي اعترافا دوليا بخبرة المملكة في مجال تثمين هذه الشجرة ذات القيمة الكبرى في المجال البيئي والعلاجي والتجميلي، وتتويجا لجهودها في تطوير شجرة الأركان كمصدر عريق للتنمية المستدامة.

وتعد هذه التظاهرة مناسبة للتعريف بهذه النبتة الفريدة من نوعها على الصعيد العالمي، حيث تعتبر التربة المغربية موطنها الأصلي والوحيد، ولتسليط الضوء على الممارسات والمهارات الحياتية التي تربط الساكنة المحلية بهذه الشجرة الفريدة.

ويعتبر إقرار المنتظم الأممي ليوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان اعترافا بالجهود المتواصلة التي بذلها المغرب، سواء من طرف المؤسسات العمومية الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، من أجل الحفاظ على هذه الشجرة المعمرة، لاسيما خلال العقود الأخيرة التي توالت فيها المبادرات المحلية والوطنية والدولية من أجل بلورة تصور مغاير للتعامل مع هذا الموروث النباتي الفريد الذي فطن الكثيرون لفضائله ومنافعه، حيث ما تزال الأبحاث سارية لاكتشاف مزيد من المنافع الخفية لزيت الأركان ومشتقاته.

ويأتي هذا الاحتفال، تتويجا لجهود المملكة المغربية في تثمين شجرة الأركان، بعد اعتماد الاقتراح الذي قدمه المغرب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الدول الأعضاء بنيويورك يوم 3 مارس 2021، حيث حاز المغرب بموجبه على دعم المجتمع الدولي لحماية هذا الموروث الطبيعي و تنمية مجاله الحيوي.

ولم يكن تتويج المغرب بهذا اليوم العالمي من باب التعاطف أو المصادفة، بل ينم عن حنكة وتجربة فريدة راكمها المغرب على مر عقود من الزمن في التعامل مع هذه الثروة النباتية الوطنية التي تمتد على مساحة تزيد عن 800 ألف هكتار، موزعة على ثلاث جهات ( سوس ماسة، ومراكش آسفي، وكلميم واد نون)، وتشكل مصدر عيش للآلاف من الساكنة المحلية، كما تضطلع بدور كبير في التوازنات البيئية، فضلا عن كون منتجاتها ، الغذائية والطبية، تشكل “علامة مغربية مسجلة” على الصعيد العالمي.

فقد تنبه المغرب منذ سنوات إلى حالة التدهور المتواصل الذي أصبحت غابة الأركان عرضة له بفعل التغيرات المناخية، إلى جانب عوامل أخرى ذات طبيعة بشرية من ضمنها الرعي الجائر، والاستغلال العشوائي لشجر الأركان في حطب الوقود، وقلة التساقطات المطرية مع توالي سنوات الجفاف،… فبادر بإطلاق مجموعة من المشاريع التي استهدفت صيانة الموروث النباتي لشجر الأركان، والتخليف المتواصل للمساحات المتضررة من قساوة المناخ والاستغلال العشوائي من طرف الساكنة المحلية.

وقد اضطلعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدور محوري في هذا الباب، حيث عملت على إنتاج ملايين الشتائل وغرسها في المساحات المتضررة، مع العمل على تسييج هذه المناطق المشجرة صيانة لها من الإتلاف. كما انخرط القطاع الخاص في عملية إنتاج شتائل شجر الأركان حتى يتم التغلب إلى أبعد قدر ممكن على الحاجيات الكبيرة من الشتائل لمواكبة برامج إعادة التخليف التي تم إطلاقها.

وانصب اهتمام المغرب بالموازاة مع ذلك على الجانب البشري، اعتبارا لكون الساكنة المحلية لمجال انتشار شجرة الأركان تتخذ من هذه الثروة النباتية مصدر للكسب المادي، حيث انخرط في هذا الصدد العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية من قبيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، ومكتب تنمية التعاون، إلى جانب برامج التعاون التابعة للبعثات الأجنبية، حيث تم تأسيس العشرات من التعاونيات النسائية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تشتغل في مجال إنتاج الأركان ومشتقاته وفق شروط تستجيب لقواعد الاستدامة، بل تطور هذا التنظيم التعاوني لخلق شبكة نموذجية وهي “شبكة جمعيات المحيط الحيوي لشجر الأركان” (غاغبا)، التي لعبت ومازالت تلعب دورا رائدا في تأطير المتعاونات، وتطوير مهاراتهن، والتحسيس بأهمية انخراط مستغلي غابة الأركان في جهود الاستدامة.