هادي تفاصيل المشروع القانون الجديد لحقوق المؤلف للي صادق عليه مجلس النواب

هيت راديو

صادق مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 66.10، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يدخل ضمن المجال الحقوقي والاجتماعي، وهو ما جعل الحكومة تبرمجه كأول مشروع قانون بالمجال الثقافي، من أجل حماية حقوق المبدعين والمؤلفين.

وفي شرحها لأهداف ومستجدات مشروع القانون الجديد، أكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، دلال الحمدي العلوي، في تصريح لموقع إذاعة هيت راديو، أنه كلما برزت تطورات تكنولوجية جديدة، فإن الحاجة تزداد لسن وتطوير قوانين معينة، مشيرة إلى أنه كلما تغير التشريع الدولي في مجال حماية الملكية الأدبية والفنية ومن ثم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإن المغرب يحاول أن يوافق تشريعاته الوطنية مع نظيرتها الدولية.

وكشفت دلال الحمدي العلوي أن مشروع القانون الجديد، يتيح إمكانية الاستفادة من التعويضات المالية على الحقوق، لفائدة المبدعين في مجال الفنون التشكيلية والفنون البصرية بصفة عامة، وأوضحت: “الآن يمكن للفنانين التشكيليين والمبدعين، أن يستفيدوا من حقوقهم المادية عند كل عملية بيع للوحاتهم الأصلية في المزادات العلنية أو المعارض”.

ويتعلق الجانب الثاني من مشروع القانون بحساب المطبوعات، الذي أكدت المتحدثة أنه يخص كل مؤلفي الكتب(علمية أو أدبية أو بيداغوجية أو فنية..)، حيث سيستفيد هؤلاء المبدعون من الحق في “الاستنساخ التصويري”، لان مؤلفي هذه المطبوعات، صاروا يعانون من استغلالها في العالم الرقمي، بدون استفادتهم من أي عائدات مادية.

أما الجانب الثالث، فيتعلق بـ”تيسير النفاذ” للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضعاف البصر، لتمكينهم من قراءة المطبوعات، حتى يتطابق المشرع المغربي مع شكل المنظومة الدولية التي تنظم وتأطر هذا المجال.

وأشارت الحمدي العلوي في تصريحها، لمعطى آخر يتعلق باستغلال المقالات الصحفية عبر الشبكات الرقمية، الذي أكدت أنه حق جديد سيستفيد منه الصحفيون الذين تستغل مقالاتهم الصحفية في الانترنيت، لتعويضهم ماديا عن كل استغلال لإنتاجاتهم في مواقع ومنصات الانترنيت.

وأكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، أن “هذا المشروع سترافقه قوانين تنظيمية، محددة لكيفية تطبيقه وتفعيله بعدما وضع الإطار العام للاشتغال.. ونكاد نجزم الآن أن القانون التشريعي الآن مواكب ومطابق للقوانين الدولية”.

ومن جهته أكد رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، مسعود بوحسين، لموقع هيت راديو أن مشروع القانون الجديد أضاف عدد من الإجراءات المهمة، منها “حق التتبع” لصالح الفنانين التشكيليين، و”الاستنساخ التصويري” للمؤلفين، اللذان استكملا الحقوق التي حرم منها عدد من المبدعين في وقت سابق.

وأوضح مسعود بوحسين، ان الإشكال الوحيد يتمثل في طريقة تدبير القانون الذي صار يشمل فئات جديدة، مؤكدا أن المشرع المغربي يواكب من خلال مشروع القانون الجديد، الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب بهذا الخصوص، في إطار مبدأ “التمثيل المتبادل” لحماية حقوق الفنانين المغاربة والأجانب وفق منطق دولي.