حملة توعوية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب تحت شعار تمويل المساواة
أطلق مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية حملة رقمية لتوعية العموم حول الدور الأساسي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من أوجه اللامساواة بين الجنسين تحت شعار تمويل المساواة.
وحسب بلاغ مشترك فـقد تم إطلاق الحملة الرقمية “تمويل المساواة” على شبكات التواصل الاجتماعي ابتداء من يوم 14 دجنبر 2020، موازاة مع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 من طرف البرلمان
.
وتتمحور هذه الحملة التواصلية حول فيديو وبطاقات توضيحية تهدف إلى تعزيز الوعي برهانات ولوج النساء والفتيات إلى الخدمات العمومية بالإضافة إلى توفير المعلومات بخصوص نتائج تنزيل هذه “المقاربة الميزانياتية”.
وأكد السيد أحمد برادة، المدير الوطني لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي أن المركز «يعتبر فاعلا رئيسيا في إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. فمن خلال مهامه، يواكب، سنويًا وبشكل وثيق، القطاعات الوزارية في مسلسل التخطيط الاستراتيجي والبرمجة الميزانياتية المستجيبة للنوع الاجتماعي مما يشكل ورشا رئيسيا لضمان استفادة النساء والرجال على قدم المساواة من موارد الدولة، التي تساهم في الحد من أوجه اللامساواة القائمة»
ومن جهتها، أكدت السيدة ليلى رحيوي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب «أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تشكل منهجية تمكن من تحديد ما إذا كانت تتم ترجمة التزامات الحكومة بالمساواة بين الجنسين إلى التزامات على مستوى الميزانية، حيث أن الرفع من الوعي العام بهذه العملية أمر مهم، ويساعد في مساءلة صانعي القرار بخصوص التزاماتهم السياسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي».
وتم إعداد الحملة التوعوية “تمويل المساواة” وفق مقاربة تشاركية شملت الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية، وتندرج هذه الحملة في إطار برنامج “تمويل المساواة: تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب” والذي يتم تنفيذه من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي.
