تدريس الأمازيغية يواجه تحدي قلة الموارد البشرية المتخصصة على المستوى الوطني

أكد الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمال أقا، أن تدريس الأمازيغية يواجه عدة تحديات أبرزها قلة الموارد البشرية المتخصصة التي لا يتجاوز عددها حاليا 1000 أستاذ على المستوى الوطني .

وأضاف السيد أقا، في حوار أجرته معه البوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين التحديات أيضا ، عدم انتظامية التعميم العمودي على صعيد كل مؤسسة تعليمية، مشيرا إلى وجود تلاميذ تلقنوا الأمازيغية في مستويات دنيا دون الاستمرار في تعلمها في المستويات العليا. كما أن أغلب المؤسسات التعليمية تعاني من عدم انتظامية الموارد البشرية الخاصة باللغة الأمازيغية بعد كل حركة انتقالية للأساتذة، بحيث لا يتم في الغالب ملء المناصب الشاغرة.

كما أبرز الباحث غياب قسم خاص باللغة الأمازيغية في أغلب المؤسسات مما يسبب كثيرا من المشاكل التنظيمية، وكذا ضعف الحيز الزمني المخصص للأمازيغية ومسألة تدبيره بالنسبة للمتخصصين في علاقتهم مع زملائهم داخل نفس المؤسسة.

على صعيد آخر ، توقف السيد أقا عند غياب الأمازيغية في الامتحانات الإشهادية مما يعوق التحفيز لدى بعض التلاميذ وأولياء أمورهم، علاوة على النقص الحاصل في عدد المفتشين التربويين مما يحول دون ترقية الأساتذة المتخصصين وترسيمهم في الآجال القانونية وكذا استفادتهم من الامتحانات المهنية كالتفتيش والإدارة التربوية وغيرها.

واعتبر الباحث أنه بعد إدراج اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية سنة 2003 ، اقتصر تدريسها على التعليم الابتدائي بمختلف مستوياته، مسجلا أنه بعد تكوين مختلف الفاعلين التربويين، أساتذة ومديرين ومفتشين تربويين، تم الشروع الفعلي في تدريس الأمازيغية في شتنبر 2003 وفق مقاربة تدرجية تقتضي التعميم الأفقي والعمودي على مراحل، وتم الاتفاق على أن يتم استكمال ذلك التعميم مع الموسم الدراسي 2010، إلا أن المشروع لم يتحقق.

وبعدما أبرز أن مجال تدريس الأمازيغية عرف إحداث منصب أستاذ التخصص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قال الباحث إن هذا المعطى الجديد سيمكن من توسيع دائرة المؤسسات، ولو بشكل نسبي، التي ستوطن درس الأمازيغية بشكل قار في البنية التربوية.

كما سجل أن محدودية النسبة المخصصة لتدريس الأمازيغية، والتي لم تتجاوز 120 أستاذا كل سنة ما بين 2012 و2016 ، حالت دون بلوغ حتى الحدود الدنيا من التوسيع الأفقي والعمودي.

وخلص السيد أقا إلى أن الحل الناجع للتحديات المطروحة على مستوى تدريس الأمازيغية يكمن في تنزيل مقتضيات القانون الإطار 15-17 وما يعني ذلك من وضع القوانين المنظمة لتدريس الأمازيغية بشكل صريح وواضح إن على مستوى تدبير الزمن المدرسي أو على مستوى التعميمين الأفقي والعمودي وفق ما هو منصوص عليه في ذات القانون الإطار، أو على صعيد تخصيص الوسائل اللوجستيكية لإنجاح تدريس الأمازيغية بالشكل المنشود .