برنامج شامل لإعادة البناء: الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بشأن مرحلة ما بعد الزلزال خلال زيارة أوليفر فارهيلي إلى الرباط

أزوان

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم إلى المغرب، وقع السيد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع في الرباط بمعية السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ” على برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البرنامج المندمج المغربي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”. هذا التوقيع يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد لدعم المملكة في الجهود التي تبذلها من أجل إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023.

ويساهم هذا البرنامج الأوروبي الذي تبلغ قيمته ملياري درهم (190 مليون أورو) في دعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتربية وإنعاش الاقتصاد المحلي. ويتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً لإعادة بناء البنيات التحتية والمساكن وتأهيلها، إضافة إلى مساعدات خاصة لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من استئناف أنشطتهم.

هذا البرنامج يُكَمّل الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة ب 380 مليون درهم (35،6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023 مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2،4 مليار درهم (225 مليون أورو). وضمن هذا الغلاف المالي، تم صرف 1،1 مليار درهم (100 مليون أورو) برسم سنة 2024 لدعم البرنامج المندمج المغربي لإعادة البناء بشكل عام وبناء المساكن بشكل خاص

في هذا السياق، وُجِّه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5،7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء.

وموازاة لذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا حول غلاف مالي بقيمة 5،4 مليار درهم تقريبا (500 مليون أورو)، تمثل الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ  10،7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء بعد الزلزال.

التوقيع على “برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البرنامج المندمج المغربي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة” يعكس الشراكة المتينة والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والقائمة على القيم المشتركة والتضامن. ويطمح هذا البرنامج إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية السوسيو-اقتصادية الشاملة والمستدامة وتقليص الهشاشة وتقوية قدرة المجتعات المحلية والمؤسسات على الصمود أمام الكوارث الطبيعية.